انطلاقاً من أهمية إبراز دور جمعيات التنمية الأسرية في استقرار الأسرة في المملكة العربية السعودية؛ عُقدت اتفاقية تعاون بين العديد من الأطراف ذات العلاقة ضمن اتفاقيات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي، وذلك بتشريف وحضور ممثلي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لدعم تكامل الجهود المشتركة. وتتكون الاتفاقية من خمسة أطراف: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمثـلها في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية م. أحمد بن صالح الماجد، ومجلس شؤون الأسرة، ويمثله الأمين العام للمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل، وصندوق دعم الجمعيات، ويمثله الرئيس التنفيذي للصندوق أ. فواز بن عبدالله السعدي، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، ويمثلها مدير عام الجمعية أ. محمد بن علي آل رضي، والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية، ويمثلها أمين عام المجلس د. خالد بن سعود الحليبي. وتهدف الاتفاقية إلى خلق إطار رسمي لتوحيد الجهود المشتركة بين الأطراف والتعاون في إطلاق مشروع يركز على دور وأثر جمعيات التنمية الأسرية في استقرار الأسرة بالمملكة العربية السعودية والإشراف عليه. ويتمثل الجانب التعاوني بين الأطراف في إبراز دور وأثر جمعيات التنمية الأسرية والقطاع غير الربحي في استقرار الأسرة بالمملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود المملكة لتعزيز دور المؤسسات غير الربحية في تطوير المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري، ويعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للمجتمع السعودي وتعزيز الاستقرار الأسري. ومن المتوقع أن يسفر هذا الاتفاق عن تعزيز قدرة الجمعيات التنموية على القيام بمهامها بفعالية أكبر وتعزيز دورها في تحسين حياة الأسر في المملكة.