في المادة 30 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: رابعا: إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
في المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: خامسا: إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة للربح بشرط أن تتولى بنفسها القياس بما تم التعاقد عليه.
في المادة 42 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: استثناء من حكم الضمان الابتدائي: لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: رابعا: التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح.
في المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: ثالثا: لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية: ج: التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أو كيان غير هادف للربح.
